الف) اهمیت اثبات و تأثیر آن در ثبوت

 

اثبات وجود حق از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر حقوق به مرحله  اثبات توجه نکند پائی لنگ برای رسیدن به مقصود و هدف خودکه همانا دادن حق به حقدار است خواهد داشت. مرحله  اثبات دارای آنچنان اهمیتی است که بی تردید مرحله ثبوت را تحت الشعاع اهمیت و ضرورت خود قرار می‌دهد. در آثار نویسندگان حقوق می‌شود این مهم را به خوبی مشاهده کرد. دلیل اثبات حق، قوام بخش حیات آن تلقی شده[1]، حقی که برای اثبات آن دلیل محکمه پسندی ارائه نشود فاقد ارزش عملی توصیف، و وجود و عدمش از نقطه نظر قضائی، یکسان دانسته شده است[2]. حتی برخی هیچ گونه اثری برای آن قائل نمی‌باشند[3]. کسی که حقی دارد بدون آنکه دلیل اثبات آن را در اختیار داشته باشد، مانند کسی دانسته شده است که اصلاً حقی ندارد[4].

در اینجا قصد ارزیابی همه نظرات ابراز شده را نداریم. آنقدر می‌گوئیم که حق فاقد دلیلی که مورد انکار واقع شده است هر چند نمی‌توان آن را فاقد هر گونه اثری دانست ولی دارای ارزش عملی بسیار محدودی است. از نظر اخلاق و شریعت متعهد بری نمی‌باشد، اما از نظر حقوقی متعهد تعهدی ندارد. چرا که اصل در حقوق برائت است و اقامه بینه نیز بر عهده مدعی می باشد (البینه علی المدعی)[5]. تنها زمانی می‌توان شخصی را متعهد دانست که اشتغال ذمه او به اثبات برسد. نتیجه این وضیعت  فقدان ضمانت اجراء حقوقی برای متعهدله واقعی جهت رسیدن به طلب خویش است. در واقع حقوق حقی را موجود فرض می‌کند که محرز شود. اگر حقی باشد که احراز نگردد حقوق نظر به اصول برائت و عدم آن را معدوم فرض می‌کند.

این اهمیت تا حدی است که برخی از آیات و روایات هم منصرف به آن شده است اهمیت اثبات را می-توان در این نصوص به مراتب متفاوت مشاهده کرد. در آیه 2 سوره طلاق آمده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهاده لله». یعنی اینکه جهت طلاق دادن زوجین دو شاهد عادل به عنوان گواه بگیرید، و برای خدا اقامه شهادت کنید.

اینکه گواه گرفتن برای طلاق از شرایط ضروری آن است یا نه، می تواند محل تأمل باشد اما با توجه به آیه 1 سوره طلاق که بیان می دارد «و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» یعنی این احکام حدود خداوند است و هر کس از حدود خدا تجاوز نماید به خود ستم کرده است، و نیز عنایت به اینکه این بخش از آیه طلاق «به دنبال احکام طلاق و عده آمده است، بر امری بودن این شرایط و مقررات دلالت دارد. زیرا قران کریم احکام مذکور را حدود و مرزهای خداوند نامیده و اشخاص را از تجاوز به آن مقررات نهی کرده است بنابراین تراضی بر خلاف این مقررات بی اعتبار و باطل است»[6].

بنابراین آیات، طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است زیرا بدون حضور شاهدان عادل واقع نمی گردد. شاهدان باید دو نفر بوده و علاوه بر آن باید مرد باشند. همچنین از آیه استنباط می شود که طلاق باید در حضور هر دو به طور هم زمان واقع گردد. همین عقیده در فقه و به تبع آن در قوانین ما مورد پذیرش واقع شده است، چه قوانین ماهوی و چه قوانین مربوط به آیین دادرسی. هر چند لزوم استشهاد می تواند دلیلی همچون سخت گیری در وقوع طلاق داشته باشد به نظر می رسد که دغدغه اثبات آن هم از مبانی لزوم استشهاد می باشد.

در آیه 106 سوره مائده در باره استشهاد برای وصیت می خوانیم: « یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم إن انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسما بالله إن ارتبتم لا نشتری به ثمنا و لو کان ذا قربی و لا نتکم شهاده الله إنّا اذا لمن الآثمین». درآیه 107 در تکمیل آیه 106 آمده است: «فان عثر علی أنهما استحقا اثما فاخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما و ما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین».

آیات بالا بدین مفهوم است که ای مؤمنین شهادتی که برای یکدیگر در حال احتضار و هنگام ادای وصیت تحمل می کنید باید دو تن از شما به این کار مبادرت ورزند. و اگر در سفر مصیبت موت برای شما حادث شود به طوری که دو نفر از مسلمین نیافتید تا وصیت شما را بشنوند، دو نفر از کفار را شاهد بگیرید. در فرضی که ورثه در باره این دو گواه سوء ظنی داشتند آنان را بعد از نماز باز دارید تا سوگند ادا نمایند که ما شهادت خود را به منظور سود مالی، هر چند رعایت طرفداری از خویشاوندان باشد کتمان نکرده و شهادت خداوند را پنهان نکرده ایم. چه می دانیم که اگر این عمل را انجام بدهیم از گناهکاران خواهیم بود.

پس اگر معلوم شد که سوء ظن شما بجا بوده است و آن دو مرتکب خیانت شده اند، دو نفر دیگر از اولیای میت که آن دو شاهد علیه آنان شهادت داده بودند بعد از رد شهادت آنان شهادت می دهند و قسم یاد می کنند که شهادت ما از شهادت آن دو نفر به حق نزدیکتر می باشد، و ما همانند آنان در این شهادت تجاوز نکرده ایم، چه اینکه می دانیم که اگر این عمل را مرتکب شویم بی تردید از ظالمان خواهیم بود.

پر واضح است که وصیت از جهات مختلف اختلاف بر انگیز می باشد و شهادت می تواند راه حل قابل قبولی برای حل و فصل اختلافات بعدی ورثه و موصی له باشد. به نظر ما عمده دلیل پیش بینی استشهاد،  آسان کردن امکان اثبات وصیت می باشد. به عقیده برخی، مفاد صدر آیه، بیانگر وجوب استشهاد بر وصیت به هنگام ظهور علایم فوت و یا درحال وصیت کردن می باشد. یعنی خداوند در حالات مذکور استشهاد را واجب کرده است. اما باید دانست که استشهاد شرط صحت وصیت نیست و ظاهرا” وجوب آن از آن روست که به هنگام اختلاف بین ورثه با موصی له امکان اثبات، و در نتیجه عمل به وصیت فراهم باشد.

آنگونه که از مفاد آیات مذکور بر می آید مسلمان بودن شاهدان در حالت اختیار و عادی می باشد. در صورت سفر، بلکه هر حالت دیگری که امکان دسترسی به شهود مسلمان نباشد، شهادت دو نفر غیر مسلمان هم وافی به حصول مقصود است. به عقیده برخی از آنجا که «او آخران من غیرکم»  عطف به واژه «منکم» می باشد، و واژه اخیر یعنی مسلمان بودن صفت «ذوا عدل» می باشد، می توان اظهار نظر کرد که شرط عدالت همچنان در شاهدان غیر مسلمان به عنوان شرط، معتبر می باشد. بنابراین قبول شهادت غیر مسلم اختصاص به موارد ضروری چون سفر دارد و ناسخ شرط عدالت در شهود محسوب نمی شود[7]. در این آیات اهمیت اثبات به خوبی تبلور یافته است.

برای ما پنهان نیست که وصیت تا چه اندازه در روابط بازماندگان می تواند مؤثر واقع شود. وصیت- های نامعقول و همچنین وصیت هایی که فاقد دلیل اثباتی متقنی می باشند، روابط گرم اعضای خانواده دیروز را به سردی می کشاند و گاه به کشمکش های ممتد خانوادگی می انجامد. به طور معمول هر عضوی از اعضاء خانواده در پی دستیابی به میراثی بیشتر است که این امر موجبات ایجاد اختلاف های گاه عمیق را فراهم می کند.

شاید عمده دلیلی که علت نزول آیات مذکور بوده است همین دلیل باشد. به خوبی مشاهده می شود که تحصیل دلیل در مرحله وقوع می تواند چه آثار مطلوبی را در آینده به همراه داشته باشد. وقتی وصیت با دلیل قانع کننده ای همراه گردد از هر جهت، چه از نظر اقناع ذهن بازماندگان، و چه از لحاظ برخورداری از ضمانت اجرای حقوقی، بر وصیتی که فاقد دلیل محکمه پسندی است رجحان دارد. این تدبیر موجب استواری روابط حسنه، ایجاد امنیت در جامعه، کاستن از دعاوی مربوط و امور مهم دیگر می شود که هر یک می تواند از اهداف حقوق تلقی گردد.

در خصوص اثبات وقوع قرض در آیه 382 سوره بقره می خوانیم: «یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علّمه الله فالیکتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق الله ربه و لا یبخس منه شیئا فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذکر احدیهما الاخری و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا و لا تسأموا أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا الی اجله ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و أدنی الّا ترتابوا إلا أن تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح ألّا تکتبوها و اشهدوا اذا تبایعتم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بکم و اتقوا الله و یعلّمکم الله و الله بکل شیء علیم».

و در آیه ی 283 سوره اخیر در تکمیل آیه قبل آمده است: «و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضکم بعضا فلیرد الذی اؤتمن امانته ولیتّق الله ربه …»

مفاد آیات فوق بدین شرح است که ای مؤمنان هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معین دادید آن را بنویسید. نویسنده ای در میان شما آن را به درستی بنویسد. و هیچ نویسنده ای نباید از آنچه که خدا به او آموخته دریغ ورزد. حتما” بنویسید و باید کسی که حق بر عهده اوست املاء کند. باید از خداوند خویش پروا نماید، و چیزی از میزان دین کم نکند. اگر بدهکار سفیه و یا دیوانه است و نمی تواند بنویسد سرپرست او به درستی بنویسد. دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرند. اگر به دو مرد دسترسی نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندید تا اگر یکی از آنان یادش رفت آن دیگری به یاد او بیاورد.

گواهان هر گاه به گواهی دعوت شدند نباید از ادای گواهی استنکاف نمایند. از نوشتن وام، چه برای مدت کمی باشد و چه برای زمان طولانی، ملول نشوید، که این نزد خدا درست تر، و برای گواهی دادن استوار تر، و برای تردید نکردن شما مناسب تر می باشد. مگر آنکه معامله ای نقدی باشد که ما بین خودتان انجام می دهید که در ننوشتن آن حرجی بر شما نخواهد بود (لا عسر و لا حرج فی الدین). چون معامله ای کردید گواه بگیرید. نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید که اگر این کار را کنید به ضرر خودتان است. از خداوند پروا نمائید. خداوند شما را آموزش می دهد و خدا به همه چیز عالم است.

اگر در سفر بودید و نویسنده ای یافت نکردید، باید رهنی گرفته شود. اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین شمرد امانتدار باید امانت او را بدهد و از پروردگار خویش پروا نماید ….

به عقیده برخی هر چند در آیه بر استشهاد امر شده، لکن امر در آیه ارشادی است تا در هنگام نیاز به اثبات، وقوع عقد از طریق بینه قابل اثبات باشد. باید توجه داشت که اوامر زمانی ارشادی اختیاری می- باشند، و عمل به آنها واجب نبوده، بلکه مستحب است، که مکلف بتواند غرض مطلوب را از روش های دیگری حاصل نماید در غیر این صورت و انحصار نیل به مطلوب به رعایت یک راه و روش، که امر به آن شده است، صرف ارشادی بودن جواز ترک نمی باشد. در هر حال در آیه مرقوم عبارت «ادنی أن لا ترتابوا»، اشاره به ارشادی و اختیاری بودن استشهاد دارد. علاوه بر این، ماده اختصاص به عقد قرض ندارد و در آن امر به استشهاد در بیع شده است، که بیانگر تعمیم موارد استشهاد می باشد[8].

در ضمن باید توجه داشت که امکان کمک گرفتن شاهدان از یکدیگر به معنی تبانی آنها نیست، بلکه بر اساس مفاد آیه صرفا” برای آن است که اگر یکی از آنان مطلبی را فراموش کند و ازکم و کیف آن به خوبی آگاه نباشد، دیگری به حافظه او جهت یاد آوری واقع کمک نماید. این مطلب را برخی مختص به دو شاهد زن دانسته اند[9].

آیه 283 به خوبی بیانگر تقدیم نوشته و رجحان بخشی به آن است. چرا که در آن آمده است که اگر برای شما امکان دستیابی به کاتب وجود نداشت، آنگاه از قرض گیرنده اتخاذ رهن کنید. از این آیه به خوبی می توان به اهمیت نوشته در شرع اسلام پی برد.

به نظر ما جای شگفتی است که اهمیت اثبات در قرآن، جائی برای خود پیدا کرده است. جالب توجه است که شارع مقدس به این مهم بی توجه نبوده، و در کتابی که در واقع برای هدایت اخلاقی بشر نازل شده، به روابط حقوقی انسانها نیز بی عنایت نبوده و به ویژه از مرحله اثبات و اهمیت آن یاد شده است. امری که قانگذار هم باید به آن توجه داشته باشد و به تنظیم و انتظام آن همت کند. در فقه نیز می توان به نمونه هایی برخورد که شاهد خوبی بر مدعای ماست که ما از باب نمونه یکی از مهمترین آنها را ذکر می کنیم. در فقه روایاتی از پیامبر اکرم (ص) وجود دارد که نشانگر ارزش تحصیل دلیل برای اثبات وقوع نکاح می باشد. ازجمله آنها باید به «اعلنوا النکاح ولو بالدف» و «لا نکاح الا بالشهود» اشاره کرد[10]. فقهای امامیه حدیث مرقوم را حدیثی ارشادی و اختیاری جهت پیشگیری از هرگونه اختلاف و نزاع در باب وقوع یا عدم وقوع نکاح تلقی کرده اند. در واقع از دیدگاه ایشان آن احادیث استشهادی اختیاری و در نتیجه مستحب است. اما از دید گاه همه فقهای اهل سنت، به جز فرقه مالکی، حضور دو شاهد عادل در حین اجرای صیغه نکاح برای وقوع عقد اخیر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد و به تعبیر فنی تر شرط صحت آن است[11].

مشاهده می شود که اهمیت اثبات چگونه مرحله ثبوت را تحت تأثیر خود قرار داده، و احادیثی صادر شده است که تشخیص ثبوتی یا اثباتی بودن آنها مشکل است. در دومین حدیث مذکور این حالت به خوبی مشاهده شود و نباید برداشتی که اهل تسنن از آن نموده اند را خالی از قوت دانست. همه این تمهیدات برای آن است که اثبات اعمال حقوقی ممکن گردد و بدین وسیله اهداف مهمی تحقق یابد، و از خصومت ها و درگیری ها کاسته شود.

از روح آیات و احادیثی که گفته شد می توان فهمید که اهمیت اثبات است که دغدغه شارع مقدس و معصومین (ع) جهت اصدار آیات و روایاتی از این قبیل شده است. تأثیر اهمیت اثبات در مرحله ثبوت را در این آیات و روایات به مراتب متفاوت می توان مشاهده کرد. بهتر این است که واضع از همان ابتدا و در مرحله وقوع، به فکر اثبات حق باشد، و برای تحقق تضمینی اثبات حق، ادله محکم اثباتی ( همچون سند) را شرط وقوع وثبوت اعمال حقوقی مهمتر کند. به نظر ما بهترین روش ممکن همین تدبیر  است. با بهره گرفتن از این روش حقی بوجود نخواهد آمد مگر اینکه دلیل اثباتی آن هم همزمان با آن به وجود آمده باشد.

البته روش های دیگری هم برای تقویت اثبات وجود حق، از طریق سوق دادن اشخاص به تحصیل برخی از ادله بخصوص در هنگام وقوع آن موجودند (مانند محدود کردن امکان اثبات در برخی از ادله خاص، آنگونه که در اثبات وصیت[12] می خوانیم)، که پر واضح است این روشها به نسبت روش شرط کردن ادله اثباتی در وقوع اعمال حقوقی، کمتری می تواند حقوق را به اهدافش برساند.

 

ب) دلایل توجه بیش از پیش مقنن به اثبات و اثر آن بر رویکرد مورد بحث

به نظر می‌رسد مقنن برای آسانی کار اثبات در صدد آن بوده است که مرحله  وقوع برخی اعمال حقوقی مهم را به شکلی  پیش  بینی نماید که کار اثبات اعمال حقوقی آسان تر شود. مقنن برای اینکه بهتر و با تضمین بیشتر به این مهم نائل آید، وسایل اثباتی محکم را به مرحله ثبوت کشانده است. به تعبیر گویا تر تکمیل مرحله  وقوع را مشروط به استعمال مبرزات خاصی کرده است که درعین حال دلیل اثباتی متقنی می‌باشند.

این امر نباید موجب شگفتی شود چرا که حدوث اعمال حقوقی مانند سایر پدیده‌های طبیعی از قانون علیت بخصوصی پیروی نمی‌کند. اعمال حقوقی ماهیت‌های اعتباری‌اند و برای وجود به طور کامل از اعتبار  اعتبار کننده ( قانونگذار ) پیروی می‌نمایند. دنیای حقوق دنیای وضع و اعتبار است. اعمال حقوقی را نباید همچون پدیده‌های طبیعی دانست که بعد از جمع برخی اسباب و شروط، لاجرم به وجود آید. پدیده‌های حقوقی کاملا” از وضع واضع پیروی می کند. اگر واضع شرطی برای وجود پیش بینی کند قبل ازحصول شرط، مشروط ( پدیده حقوقی ) موجود نمی‌شود، و اگر واضع همان شرط را به دلیلی  ضروری نداند و آن را از جمع اسباب و شروط کسر نماید دیگر وقوع آن پدیده نیازمند شرط نیست. اینجاست که نباید موجب شگفتی شود اگر مقنن نظر به مصالحی شرطی بر شروط متداول سابق بیفزاید، و دیگر شروط سابق را برای ایجاد عمل حقوقی کافی نداند.

به نظر می‌رسد که ضعف اثباتی برخی از مبرزات و اهمیت اثبات، یکی از دلایل این رویکرد بوده باشد، اینجاست که لفظ از اعتبار سابق ساقط می‌شود هر چند که به لحاظ ابراز اراده  باطنی کاملترین مبرز تلقی شده باشد[13]. لفظ مبرزی از بین رفتنی است و با زوال  آن هر چند که وقوع اعمال حقوقی را به ارمغان آورده باشد، گاه مرحله اثبات را با مشکلی لاینحل روبرو می‌سازد. چه بسا طرف محق نتواند به حق حقه خویش برسد، وحقوق بسیاری بدین سان زیر چکمه‌های عدم وجود دلیل پایمال ‌شود.

شهادت نیز دلیلی مورد اطمینان نمی‌باشد و ارزش اثباتی کمی دارد[14]. به ویژه در روزگاری که اعتقادات مذهبی رفته رفته به سردی می‌گراید اتکاء به شهادت فاقد قابلیت دفاع می‌باشد[15]. تردیدی نیست که ارزش اثباتی شهادت به مراتب از اقرار و اسناد ( اعم از عادی و رسمی ) کمتر است . چه اینکه شهادت هم بر احتمال درک و ضبط درست استوار است و هم بر احتمال ادای صحیح آن. ‌ای بسا  که در هریک از این مراحل اشتباهی ورود کند و مؤدای شهادت را، چه از نظر کیفیت و چه به لحاظ کمیت، از واقع دور نماید.

این دلایل دست در دست هم داده‌اند تا در پاره‌ای از کشورها اعتبار شهادت محدود به حدودی گردد و تا میزانی مشخص به عنوان دلیل اثباتی شنیده شود. از باب نمونه‌ می توان به تحدید اعتبار اثباتی شهادت، تا میزان ده جنیه، در حقوق مصر اشاره داشت. بدین معنی که اگر موضوع قرارداد بیع بیش از ده جنیه باشد وقوع  آن با شهادت قابل اثبات نیست و تنها سند (نوشته) می‌تواند مثبت وقوع آن باشد[16]. مواردی نظیر این مورد می تواند بیانگر ضعف اثباتی شهادت به نسبت سند باشد.

در قانون ما نیز می‌توان نشانه‌هایی از عدم اعتماد به شهادت حداقل در پاره‌ای از مسائل را مشاهده کرد. در این خصوص می‌توان از ماده  1309 قانون مدنی یاد کرد که با وجود ابطال آن از سوی شورای نگهبان به زعم برخی هنوز معتبر و لازم الرعایه است[17]. به خوبی می‌توان مشاهده کرد که ارزش شهادت و به تبع آن امارات قضائی در برابر مندرجات سند رسمی رنگ می‌بازد و قابلیت استفاده ندارد. آنطوریکه می‌دانیم این ماده از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده که این اقدام نیز اختلاف نظرهای گسترده‌ای را در پی داشته است. این نظریه، نظر به ضعف اثباتی شهادت قابل دفاع نمی‌باشد.

از مطالب پیش گفته می‌توان استنباط کرد که چگونه ضعف اثباتی برخی از مبرزات سبب سوق مقنن به اعتبار مبرزات بخصوصی در مرحله وقوع شده است، تا بدین وسیله از همان لحظه وقوع دلیل اثباتی متقنی برای مرحله اثبات بر جای بماند، و حق موجود شده قابلیت احراز را داشته باشد بنابراین، یکی از دلایل روی آوری مقنن به اعتبار برخی از مبرزات خاص (کتابت) آسان کردن اثبات وقوع اعمال حقوقی است.

نظر به همین دلایل است که دلیل مکتوب  دلیل کاملی در مرحله اثبات دانسته شده است[18]. بنا بر آنچه گفته شد به نظر نوشته بهترین مبرزی است که مرحله وقوع را با مرحله اثبات مرتبط می‌کند از آن رو در مرحله وقوع به کار می‌آید که اراده‌های باطنی را وارد اجتماع و روابط اجتماعی کند و آن را در دایره مطالعات حقوقی داخل سازد، و از آن رو با مرحله اثبات ارتباط پیدا می‌کند که دلیل قاطع و محکمی است در مقام احراز.

اهمیت اثبات است که لفظ را از اعتبار پیشین ساقط می‌کند، و نوشته را به عنوان بهترین مبرز معرفی می کند. اگر در ادوار پیشین به هر دلیل، لفظ بهترین مبرز شناخته شده بود، امروزه با تحول روابط حقوقی دیگر نمی‌توان لفظ را بهترین مبرز دانست. باز اهمیت اثبات از عواملی است که تمایل به شکل  را در مقنن ما بر انگیخته، تا در پاره ای موارد دلیل اثبات را شرط وقوع اعمال حقوقی مقرر نماید. شاید توجه به همه ملاحظات پیش گفته است که امروزه دیگر اقرار را در امور حقوقی شاه دلیل تلقی نکنند، و سند رسمی را مستحق عنوان اخیر بدانند[19].

حقوق نمی‌تواند به مرحله اثبات بها ندهد. حقوق زمانی به اهداف اصلی خود نائل می‌شود، و به برقراری امنیت در روابط و استقرار عدالت نزدیک می‌گردد که به مرحله اثبات توجه درخوری داشته باشد. عدالت زمانی میسر شده است که هر چیزی در جای خویش قرار بگیرد و هر حقی به حقدار آن برسد. در جامعه‌ای که روابط حقوقی آن به نحوی است که اثبات آنها ممکن نیست یا آنقدر دشوار است که درحکم غیر ممکن است، دیگر جائی برای عدالت باقی نخواهد ماند. با این تقدیر اثبات همان قدر مهم است که ثبوت.

نظر به این اهمیت ویژه است که موجب شده است مقنن ما هم کما بیش، اما نه به قدر مطلوب، به مرحله  اثبات توجه داشته باشد. گاه این اهمیت تا حدی است که مقنن مقررکرده است دلیل اثبات به عنوان شرطی از شرایط وقوع باشد، تا بدین سان آن عمل حقوقی به وجود نیاید مگر اینکه دلیل اثباتی آن هم به همراه آن تحصیل شود، که نمونه اعلاء و واضح این معنا در طلاق مشاهده می شود.

در عمل حقوقی اخیر حضور دو شاهد مرد عادل برای اثبات وقوع طلاق مفید و ضروری به نظر می‌رسد، اما این ضرورت تا پایه‌ای است که مشرّع و به تبع، مقنن را بر آن داشت تا با پیش بینی آن در مرحله وقوع از همان ابتدا و با تضمین بیشتر به هدف خود، که اثبات آسان و تضمینی وقوع طلاق می‌باشد، برسد. می‌بینیم که نحوه وقوع اعمال حقوقی بسته به نظر قانونگذار است و مانند پدیده‌های طبیعی از قاعده خاصی تبعیت نمی‌کند. اگر مقنن بنا به مصالحی  شرطی به شروط متداول در ایجاد اعمال حقوقی بیفزاید لازم الرعایه است و عمل حقوقی مذکور بدون حصول شرط مورد نظر مقنن واقع نمی‌شود، هر چند که آن شرط طوری باشد که به عنوان دلیل در مرحله اثبات قابل استفاده و استناد باشد. مسأله مهمی که در طلاق قابل مشاهده می‌باشد.

 

 

گفتار دوم: اهمیت بسیار برخی اعمال حقوقی

در برخی از اعمال حقوقی می‌توان با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که دارند گرایش مقنن به سمت شکل گرائی و اعتبار اعلام‌های خاص را مشاهد کرد.

 

می دانیم که طلاق دارای حساسیت و اهمیت بسیاری است. طلاق کانون گرم خانواده را از بین می‌برد و به لحاظ روحی و روانی آثار سوئی را برای زوجین به همراه می‌آورد که گاه به انتحار آنها می‌انجامد. لطمات عاطفی‌ای که به فرزندان وارد می‌شود اگر بیش از زوجین نباشد کم از آن نیست. چرا که تردیدی نیست که یکی از اساسی ترین و پیچیده ترین نیازمند‌های نوع بشر نیاز عاطفی است، و پر مسلم است گسست رابطه زوجیت آن را با بحرانی جبران ناشدنی روبرو می‌کند.

همه این گفته‌ها و ناگفته‌ها موجب شده است تا شریعت اسلام و به تبع آن قانونگذار وقوع طلاق را با موانعی روبرو سازد، تا شاید در برخورد این موانع تصمیمات ناپخته و به دور از تأمل از گرمی خود بکاهد، و زوجین با اندیشه بیشتر با این مهم برخورد نمایند. تمهیداتی که در طلاق پش بینی شده است به خوبی نشانگر این معنا است که مقنن با ایجاد موانع مختلف سعی در رهنمون کردن زوجین به سوی تفاهم و از سرگیری زندگی خوش گذشته و به کنار نهادن بهانه‌های گاه پوچ و واهی داشته است. از جمله آن موانع نحوه وقوع طلاق و به کارگیری صیغه بخصوص و حضور دو مرد عادل است به نحوی که شاهدان در مجلس واحد حضور به هم برسانند و نیز به طور هم زمان، صیغه طلاق را بشنوند.

این سخت گیری در فقه به خوبی مشاهده می‌شود تا آنجا که برخی فقط استفاده از صیغه «… طالق» را وافی به حصول مقصود دانسته اند، و استفاده از واژه‌های دیگری همچون «طلقت» را معتبر نمی‌دانند[20]. با غور در مواد قانون مدنی، بلکه همه قوانین ما نمی‌توان موردی را یافت که مقنن لزوم به کارگیری صیغه (الفاظ بخصوص به زبان عربی) را مقرر کرده باشد، که در این میان طلاق به عنوان استثناء منحصر خودنمائی می‌کند. در اینجا نیز نباید بر این نظر بود که منظور از صیغه  الفاظی  است که صریح در طلاق باشد و ضرورتی به عربی بودن نیست. این عقیده به نظر قابل دفاع نباشد واژگان در حقوق از اهمیت بسزائی برخوردار بوده و هر واژه مفهم معنای خاصی است. در اصول تفسیر نیز این امر مسلم است که نباید به قانونگذار امر لغوی را نسبت داد.

فرض بر این است که مقنن در به کارگیری واژگان محتاط است و تا سرحد امکان می‌کوشد که از واژگان جامع و مانع در بیان مقصود خویش بهره بگیرد. اگر منظور قانونگذار از واژه صیغه تمامی الفاظ بوده باشد چرا همانند  نکاح از واژه « الفاظ» استفاده نکرده است، تا راه برای تفسیر آن به هر لفظ و به هر زبان باز بماند، و تفسیر اخیر از آن منطقی و قابل قبول  باشد. به نظر می‌رسد که واژه صیغه منصرف به الفاظ عربی بخصوص است. به تعبیر فنی تر ظاهر در آن است. آنچه که نظر مرقوم را تصدیق می‌کند ریشه‌های فقهی ماده و منابعی است که قانون مدنی ما ملهم از آنها است.

[1] – رمضان ابوالسعود، ( 1987)، اصول الاثبات، بیروت، دار الجامعیه، ص 13.

 

[2] – عبدالرزاق احمد السنهوری، ( بی تا )، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 16.

[3] – سید محسن صدر زاده افشار، ( 1369)، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص14.

 

[4] – امیر حسین شیخ نیا، ( 1373)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 28.

[5] – Burden of proof rests on the plaintiff.

[6] – حسن ره پیک وسید مرتضی قاسم زاده، (1389)، تبیان حقوق پژوهشنامه قرآنی حقوق، ج3،چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، صص 203و204.

 

[7] – عباسعلی عمید زنجانی، (1388)، آیات الاحکام، چاپ اول، تهران، مجد، صص 392 و 393.

 

[8] – عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص 397و398.

 

[9] – همان، ص 398.

 

[10] – سید مصطفی محقق داماد، (1378)، تحلیل فقهی حقوق خانواده، چاپ سوم، تهران، نشردادگستر، ص 170.

 

[11] – همان، صص169و170.

 

[12] – Testament; Will

[13] – رضا نوری، ( 1357)، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، صص 21و22.

 

[14] – ناصر کاتوزیان، ( 1385)، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، چاپ سوم، تهران، میزان، ص  53.

 

[15] – عباس کریمی، (1386)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، میزان، ص 82.

[16] – عبدالرزاق  احمد السنهوری، ( بی تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 53 .

 

[17] – عباس کریمی، پیشین، ص84.

 

[18] – احمد ابو الوفاء، (1983)، الاثبات فی المواد المدینه و التجاری، بیروت، الدار الجامعیه، ص 144 .

 

[19] – احمد علی حمیتی واقف، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان – دانش نگار، ص105.

 

[20] – محمد جواد مغنیه، ( 1366)، فقه تطبیقی، ترجمه کاظم پور جوادی، چاپ دوم، بی جا، نشر دانشمند، ص 301.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *