مقاله حقوق : انواع مسئولیت

۱-۲- انواع مسئولیت

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.

۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان می­دهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده می­ کنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل می­زنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.

گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز می­توان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می­شود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می­ کنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان می­شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.[۱]

۱-۲-۲- مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[۲]

مقاله - متن کامل - پایان نامه

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است[۳] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[۴]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[۵] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[۶]. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[۷]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : ۱- قرار دادی ۲- خارج از قرارداد.[۸]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[۹]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[۱۰]

 

۱-۲-۳- مسئولیت کیفری

به‌طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.

از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.

دوم: عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.

سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.

به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[۱۱]

۱-۳- تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[۱۲]

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده ۵۸۸ ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

  • عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
  • این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
  • اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.

مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

  • نمایندگی تمام اعضای گروه؛
  • تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.

شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

  1. اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[۱۳] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
  2. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[۱۴] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.

استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود.

از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.[۱۵]

در واقع شخص حقوقی دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در کنار هم قرار گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قایل شود مانند دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکت های تجاری، انجمن‌ها[۱۶] در خصوص ماهیت شخص حقوقی سه نظریه، وجود فرضی، وجود واقعی و نفی شخصیت حقوقی ارائه شده است.

طرفداران نظریه وجود فرضی معتقدند جمعیت‌ها و گروه‌ها از اعضای خود جدا نیستند و اشخاص مستقلی را تشکیل نمی‌دهند. اشخاص واقعی همان اشخاص طبیعی هستند و شخص حقوقی، فرضی و ساخته قانونگذار است که بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمی‌شود. اما قائلین به نظریه وجود واقعی می‌گویند اشخاص حقوقی موجودات اجتماعی هستند که نقش آنها در زندگی اجتماعی و حتی در حیات دولت ضروری است.

نظریه نفی شخصیت حقوقی، منکر وجود شخصیت حقوقی و فایده آن است و سعی می‌کند آثار شخصیت حقوقی را از طریق سایر نهادهای حقوقی همچون مالکیت جمعی و یا روابط قراردادی موجود بین اعضای گروه توجیه کند.[۱۷]

در وجود واقعی شخص حقوقی نباید تردید کرد اما آن را باید یک واقعیت اعتباری (و نه عینی و خارجی) دانست. شخصیت حقوقی ممکن است زاییده اراده جمعی، تکنیک اراده قانونگذار یا دولت باشد. نکته قابل توجه این است که همواره دولت در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات، حدود کار و فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می کند، همانطور که بر فعالیت و حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی نظارت دارد.[۱۸]

بحث راجع به ماهیت وجودی اشخاص حقوقی بیشتر از جنبه سیاسی مطرح شده است و بار حقوقی ندارد. برای نمونه اگر دولتی بخواهد فعالیت اجتماعی احزاب سیاسی و انجمن‌ها را محدود کند به نظریه مجازی (فرضی) یا سایر نظریاتی که وجود اشخاص حقوقی را تنها به اعتبار تصمیم قانون یا دولت ممکن می داند، متوسل می‌شود. بعکس در جوامعی که اشخاص حقوقی مثل شرکت‌های صنعتی و تجاری و احزاب و انجمن‌های اجتماعی، اهمیت و نفوذ زیادی پیدا کرده‌اند، وجود آنها حقیقی (واقعی) فرض شده است .

در حقوق ایران طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراین نظریه وجود واقعی شخص حقوقی مورد قبول قرار گرفته است .

‌شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می‌توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته می‌‌شود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ‌ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد.

با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.

در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده ۵۸۳ تا ماده ۵۹۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسه­ای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعده­های عمومی حقوق کیفری پیگرد می­شوند؛ با این حال به نظر می­رسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخه­های حقوق، شرکت­ها و موسسه­ها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته می­شود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار می­روند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حق­ها و تکلیف­ها است.

هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره­‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیان­ها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.

قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکت­های تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده ۵۸۳  این قانون می­گوید، کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ‌با وجود دیدگاه­های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده ۵۸۴ نشان می­دهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی می­داند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده ۵۸۴، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیت­یابی را می­توان دید:

یکم، شرکت­های دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکت­ها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده ۵۸۷، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با بهره گرفتن از امکانات و نیروی انسانی موجود تاسیس می‌شود که بر پایه تبصره ۲ این ماده، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است. نیز طبق ماده ۹ همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای شخصیت حقوقی است.

طبق بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های ‌سهامی خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۵/۱۱/۱۳۵۶، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده ۲ ‌قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح ۲۷/۱۱/۱۳۸۱، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.

درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده ۱ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۸/۲/۱۳۶۷ درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.

دوم شرکت­های تجاری نیز که با روی آوردن به ماده ۵۸۳ همچون شرکت­های دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»[۱۹] ولی ظاهر ماده ۵۸۳ بر کاستی­دار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.[۲۰]

‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده ۵ ‌قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) ۳/۶/۱۳۷۰ که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی است.

سوم: شرکت­های غیرتجاری که بر پایه ماده ۵۸۴ قانون تجارت، برای شخصیت­یابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

شرکت‌های غیر بازرگانی نیز در برخی موردها با پیش بینی قانون، شخصیت حقوقی می‌یابند، با این حال به دلیل غیر دولتی و غیر عمومی بودن از یک سو و بازرگانی نبودن از سوی دیگر ممکن است به شرط ثبت همچنان نیاز باشد؛ برای نمونه طبق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که پیش‌بینی می‌کند، در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند. و طبق تبصره ۱ این ماده، اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌ وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. همچنین بر پایه ماده ۱ ‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۸/۱/۱۳۸۱ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان‌ها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان “‌کانون استان” شناخته می‌شوند و‌ دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند. در اینجا به جهت اطلاق ماده، نیازی به ثبت کانون نیست.[۲۱]

چهارم: شرکت­های نامشروع که از ریشه نمی­توانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ‌ماده ۵۸۶ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد. چنانچه، موسسه یا شرکت‌های موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره‌های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابراین بزه رایانه‌ای را یا شرکت­های ثبت شده انجام می­ دهند یا شرکت­های دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه‌ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکت­های ثبت نشده یا پیش‌بینی نشده به موجب قانون از بار مسئولیت کیفری، رهیده‌اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسئولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید.

۱-۴- سابقه شخص حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده می‌دانسته‌‌اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده».[۲۲]

علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم ازشخصیت حقوقی می‌باشد. یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه‌ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می‌پرستیدند. وجود این معابد که سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از درآمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است».[۲۳]

۱-۴-۱- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور می‌توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی‌یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد.

بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

گرچه سابقه تدوین قوانین و یا آراء قضایی در ایران دارای قدمت زیادی نیست ولی به لحاظ ابتناء بسیاری از روابط اجتماعی در طول تاریخ بر مبنای فقه و حقوق اسلامی می‌توان شخصیت حقوقی و مسئولیت آن را به گونه‌ای برداشت نمود. مثلاً مسئولیت هویت جمعی فراتر از اعضاء آن نظیر قوم و ملت از یکسو و مسئولیت فردی از سوی دیگر به چشم می‌خورد.

قوانین ایران حاوی تعریفی برای اصطلاح اشخاص حقوقی و طبیعتا جرائم و مسئولیت کیفری آنان نمی‌باشند. اصطلاح مذکور برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ به کار گرفته شد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به تدوین قواعد و نظامات آن پرداخت. این واژه در مواد ۱۳۳۵ و ۱۰۰۲ جلد دوم قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علی‌رغم عدم ارائه تعریف برای شخصیت حقوقی در قوانین ایران، با بهره گرفتن از منابع مختلف و مقایسه مواد قانونی مرتبط در این زمینه، می‌توان به یک جمع‌بندی در خصوص تعریف اشخاص حقوقی دست یافت. قواعد و مبانی علم حقوق، «شخصیت» را قابلیت و اهلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و اعمال آن‌ها، و دارندگان اصلی آن‌ها را اشخاص حقیقی قلمداد می کند. اصطلاح اشخاص حقوقی برای بیان جایگاه و وضعیت شرکت‌ها، نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها. اصناف و… و حقوق و تکالیف قانون ویژه آن‌ها به عنوان یک پدیده تأسیسی و متمایز از حقوق و تکالیف مؤسسین آن، در برابر اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور می‌توانند (غیر از مواردی که مختص اشخاص حقیقی است مانند زوجیت، ابوت، رأی دادن، تصدی مناصب عمومی و…) از حقوق و تکالیف قانون برخوردار شوند.[۲۴] به عنوان مثال، ماده ۵۵۸ قانون تجارت به بیان این موضوع پرداخته است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک».[۲۵]

بنابراین در خصوص سابقه کیفری اشخاص حقوقی در ایران  باید گفت که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

[۱]- شریفی، احمدحسین. ۱۳۸۱٫ مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره ۵: ۱۰٫

[۲]- یزدانیان، علی رضا، پیشین، ص۴۶٫

[۳]- ره پیک، حسن. ۱۳۹۰٫ حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران، نشر خرسندی، ص۲۳٫

[۴]- باریکلو، علی‌رضا، پیشین، ص۲۲٫

[۵]- ره پیک، حسن، پیشین، ص۲۲٫

[۶]- ژوردن، پاتریس. ۱۳۸۵٫ اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص۲۳٫

[۷]- غمامی، مجید. ۱۳۸۸٫ قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، ص۱۳٫

[۸]- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، پیشین، ص ۷۲٫

[۹]- قاسم زاده، مرتضی. ۱۳۸۷٫ الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان، ص ۳۹٫

[۱۰]- داراب پور، مهراب، پیشین، ص ۳۹٫

[۱۱]- http://www.irbar.com/law-articles-database/2766

[۱۲] – شریف، علی. ۱۳۹۰٫ انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۲۱۲، صص ۲۱۷-۲۱۶٫

[۱۳] – کاتوزیان، ناصر و همکاران. ۱۳۷۱٫ تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۲۵٫

[۱۴] – صفایی، سیدحسین و قاسم‌زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۴٫ حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ ۱۱، تهران: سمت، ص ۱۴۷٫

[۱۵] – همان.

[۱۶] – صفایی، دکترسیدحسین و قاسم زاده، دکترسیدمرتضی. ۱۳۷۵٫ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۲۵٫

[۱۷] – همان، ص ۱۲۸٫

[۱۸] – همان، ص ۱۳۱٫

[۱۹] – صفائی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۰٫ حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۵۹٫

[۲۰] – بر پایه ماده دوم قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰، کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

هرچند ظاهر ماده پیش گفته بر عام بودن الزام به ثبت و مسئولیت کیفری در برابر انجام ندادن آن دلالت ندارد ولی پشتیبانی ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ از این ماده، عام بودن و نیز قابل کیفر بودن انجام ندادن ثبت را نشان می دهد. بر پایه بخش دوم ماده ۲۲۰، هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده. همچنین طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

[۲۱] – همچنین ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ پیش بینی می کند: در ماده (۹)، اصلاحات زیر به عمل می‌آید:۱٫ متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: ۱٫ …..

ب- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

  1. مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
  2. زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

[۲۲] – پاشا، صالح علی. ۱۳۴۸٫ پلی کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص ۶۸٫

[۲۳] – صفار، محمد جواد. ۱۳۷۳٫ شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا، ص ۳۰٫

[۲۴] – اردبیلی، محمدعلی. ۱۳۷۷٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، ص ۲۰٫

[۲۵] – محسنی، فرید. ۱۳۸۹٫ تحولات مسئولیت کیفری شرکت‌ها (از نظر تا عمل)، دیدگاه‌های حقوقی، سال پانزدهم، شماره‌های ۵۱ و ۵۲، صص ۲۳-۲۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *