دليل

در این قسمت تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-1-1-1 – تعريف لغوي : ادله جمع دليل است و دليل در لغت به معناي راهنما و چيزي است كه براي اثبات امري به كار برده شود.1 همچنين دليل را به معناي راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماينده معني نموده‌اند.22فرهنگ كامل فارسي، آن را به معناي گواه، راهنما، نشان … و نيز آنچه براي اثبات امري به كار رود، معني كرده است.

1-1-1-2-  تعريف اصطلاحي : درباره تعريف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد؛ كارشناسان اين فن، هر كدام تعريف خاص خودشان را از اين واژه ارائه داده اند و برخي تعاريف ديگران را نيز به بوته نقد گرفته اند. بنابراين مهمترين تعاريف ارائه شده را در ذيل بيان مي داريم :

1- آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي كند، در علم حقوق اصطلاحاً دليل ناميده مي شود.1

2- راهنماي انديشه را بايد دليل ناميد؛ خواه در اين راهنمايي وصول به مجهول موردنظر باشد يا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند كه مجهول حل نشود2.[1]5

3- دليل چيزي است كه براي اثبات امري در خصوص دعاوي به كار مي رود. قوانيني كه جنبه اثباتي دارند و كاشف از امري مي باشند دليل ناميده مي شود3.6

4- ادله اثبات دعوي در مراجع قضايي به كار مي رود و ادعاي مدعي را مي تواند اثبات كند7 44

5- قانون مدني ايران نيز در تعريف دليل در ماده 356 مقرر نموده : «دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند.»

اندكي دقت، نشان مي دهد كه هيچ يك از تعريفهاي فوق، تعريف دقيقي نيست. در هر يك از آنها روي جنبه خاصي تاكيد شده است؛ در يكي بر جنبه اقناع وجدان دادرس به عنوان عنصر مقوم دليل، تكيه شده است. در تعريف ديگر روي اثبات ادعا تكيه كرده و دليل را منحصر در اموري دانسته است كه بتواند ادعاي مدعي را اثبات كند؛ در حالي كه ادله اثبات دعوي ممكن است توسط كسي كه اصلاً دعوايي ندارد مورد استناد قرار گيرد. مثلاً ممكن است آدمي خود به قاضي مراجعه كند و درباره جرمي كه مرتكب شده است؛ اقرار نمايد. از طرف ديگر، لزومي ندارد كه دليل حتماً بتواند وجدان قاضي را اقناع كند؛ زيرا قاضي در موارد زيادي، بدون اين كه اقناع وجدان حاصل كند؛ بر اساس ادله خاصي به فصل خصومت مي پردازد و حتي در سيستم اقناع وجدان قاضي نيز استثنائاً چنين مواردي وجود دارد.

همچنين ممكن است كه دليلي لزوماً به اثبات ادعاي مدعي نيانجامد؛ مثلاً اگر شهودي كه از طرف مدعي براي اثبات دعوي شهادت داده‌اند؛ توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اينجا دو شاهد را مي توان اسماً بيّنه به حساب آورد، در حالي كه ادعايي به اثبات نرسيده است. قانون آيين دادرسي مدني نيز به صراحت دليل را مقيد به امري مي كند كه توسط اصحاب دعوي مورد استناد قرار گيرد. چنان كه اشاره شد، در مواردي از ادله استفاده مي شود بدون آنكه طرف دعوايي در كار باشد (امور حسبي و …) و يا بدون آن كه لزوماً مورد استناد يكي از طرفين دعوي قرار گرفته باشد، مثل اماره قضايي و قانوني كه قاضي بدون استناد يكي از طرفين دعوي، مي تواند آن را مستند حل دعوي و اصدار حكم قرار دهد.

البته مقوله هاي اجتماعي و آنچه بدان ارتباط مي يابد، برخلاف عناصر و موضوعات علوم دقيق عقلي، مثل رياضي، منطق و … ، اصولاً از چنين خاصيتي برخوردار مي باشد و نمي توان براي آنها تعريفي صد در صد جامع و مانع ارائه كرد. بهترين تعريف در چنين مقوله‌هايي، تعريفي است كه از جامعيت نسبي برخوردار بوده، حاوي بيشترين ويژگيهاي آن مقوله باشد. بنابراين مي توان تعريف ذيل را ارائه نمود :

«دليل، امر معلومي است كه غالباً توسط يكي از اصحاب دعوي در مراجع قضايي براي آشكار ساختن حقيقت امر مجهول، مورد ادعا به كار مي رود؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضي يا كشف مجهولي شود و يا صرفاً حل دعوي مورد توجه باشد».

1-محمدبن مكرم اين منظور جمال الدين ،1417 هـ.ق لسان العرب (بيروت : دارالفكر، چاپ ششم)، ج11، ص 249.

2-دهخدا علي اكبر 1341 لغت نامه دهخدا (تهران:چاپخانه دانشگاه تهران،)، ج20، ص 191.

1-صدرزاده افشار سيدمحسن ،1376ادله اثبات دعوي (تهران : مركز نشر دانشگاهي، چاپ سوم)، ص3.

2-جعفري لنگرودي محمدجعفر،1369 دانشنامه حقوقي (قم:انتشارات طه،) ج4، ص 312.

3-جعفري لنگرودي محمدجعفر ،1370 ترمينولوژي حقوق (تهران :‌كتابخانه گنج دانش، چاپ هشتم،)، ص 309.

4-حسيني نژاد حسينعلي ،1374 ادله اثبات دعوي (تهران : نشر ميزان،)، ص 7.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری