تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده

جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است.»

اين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين. منظور از امتناع اين نيست كه شخص به طور كلي موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ يعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانونگذار را انجام مي‏داد، سرگرم كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند. ولي اگر كاملاً موضع سلبي اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمي‏شود.[1]

ب. تكليف قانوني. امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي فردي نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. و گاهي منشأ آن قانون است؛[2] مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني[3] و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادي. چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي ارادي مي‏باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي‏دهد. اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‏شود؛ مانند اينكه بي‏هوش شود يا اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‏هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است.

[1] – محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، 1984، ص 274.

[2] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، 1984، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، ص 274و275.

[3] – همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، ص 274و275.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه