تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن

بند اول: تعریف فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است ( عمید، 1381، ذیل فسخ. )[1] فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. در اصطلاح حقوقی به معنای پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث میباشد. فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد. (ماده 449 ق م ). معنای اصطلاحی فسخ از معنی حقوقی آن دور نیفتاده است. حتی فسخ ضعیف نیز آمده است که این معنی با عقد قابل فسخ که متزلزل است هماهنگی دارد.( ابن منظور، بیتا، ص 260)[2] با اینکه از فسخ در قانون مدنی ایران در بحث از سقوط تعهدات، نام برده نشده است لیکن در مواد 188،219،246 آثار و احکام آن مورد توجه قرار گرفته است. (مواد 396به بعد در بیع و مواد 479،480،482،در اجاره و مواد 523و 528 در مزارعه). در باب ماهیت فسخ با توجه به تعریفی كه از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یك­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یك طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­كه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. (شهیدی،1381،ص 202)[3] در باب تاریخچه فسخ اینگونه میتوان عنوان کرد که هر چند امروزه کمتر کسی به لزوم وجود فسخ در قرارداد ها، تردید میکند، لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر، هرکس آن را بپذیرد. فسخ ثمره تحولات طولانی است که در سیستم های حقوقی مختلف به وجود آمده است. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبوده و عقدی که از هر طرف لازم بود، تعهدات جداگانه و مستقل از یکدیگر را ایجاد میکرد، بدون اینکه بین آنها تقابل و یا تقارنی باشد. در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدش خودداری میکرد طرف مقابل تنها میتوانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود. البته بعد از مدتها فسخ عقد در حد محدودی پذیرفته شد. این امر به زمانی میرسد که عقد بیع از عقود رضایی گردید. در این دوره در زمان انعقاد عقد بیع شرطی در عقد گنجانده میشد، که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ را برای بایع مقرر میداشت. کنوانسیون بین المللی بیع 1980وین و نیز مواد 49و64 در این زمینه به وجود آمدند. (کاتوزیان،1376، ص 49)[4]

در عمل فسخ شرائطی وجود دارد که به قرار زیر است :

1) قصد؛ فسخ كننده باید انحلال قرارداد را اراده كند.

2) رضا؛ فسخ كننده باید راضی به فسخ معامله باشدو اگر با اكراه چنین كرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3) اهلیت؛ كسی كه می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ كند، باید اهلیت این كار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشكلی نداشته باشد.

باید خاطر نشان کنیم که اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود كه عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی كه مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال كسی باشد كه به واسطۀ عقد مالك شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا كرد، می‌گوئیم كه منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال كسی است كه به واسطۀ عقد مالك شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال كسی است كه به واسطۀ فسخ مالك شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حكم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط كنند.(شهیدی،1381، صص 205-203.)[5] حال اگر فروشنده مالی یا شی بخواهد عمل فسخ را انجام دهد باید شرایط اعمال فسخ از سوی فروشنده را دارا باشد که به قرار زیر است:

1-  وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (1) 64 ک

2-  اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده 26 ک

3-  رعایت مهلت مندرج در ماده (2) 64 ک برای اعمال فسخ

فسخ قرارداد نیاز به حکم دادگاه ندارد و با اعلام فروشنده انجام می­شود و فرقی نمی­کند که کالا موضوع قرارداد تحویل مشتری شده است یا نه.

[1] عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیركبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

[2] ابن منظوره ، لسان العرب ، ج 10 ، چاپ اول ، بیروت ص 260

[3] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، ص 202.

[4] كاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شركت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49

[5] شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، صص 205-203.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه