مستندات قاعده اتلاف

یکی از اسباب ضمان قهری اتلاف است. واژه ی اتلاف مصدر باب افعال و به معنای تباه نمودن و از بین بردن مال دیگران به عدوان است.[1] در فقه اتلاف اعم از اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب است. یعنی گاهی فرد مستقیماً مالی را تلف می کند و گاهی با واسطه مال را از بین می برد. هردو قسم اتلاف تحت عنوان قاعده اتلاف بحث می شوند که از قواعد مشهور فقهی و مورد اتفاق فقها ست.[2] اصطلاح سبب و مباشر برای نخستین بار در قرن پنجم هجری در کتب فقهای شیعه و سنی مطرح گردیده است. از بین فقهای شیعه، شیخ طوسی و ابن براج در مهذب با طرح مساله اجتماع سبب و مباشر [3] موجب جدایی واژه سبب از مباشر شدند.[4] همچنین شمس الدین سرخسی و علاء الدین کاسانی از فقهای اهل سنت با بکار بردن واژه سبب در آثار خود، آغازگر جدایی این دو اصطلاح در کتب اهل سنت بودند.[5] بحث مباشرت و تسبیب در کتب قرن هفتم بطور گسترده تری مطرح گردید و جنایت به دو دسته جنایت بالمباشره و جنایت بالتسبیب تقسیم شد که بعدها قانونگذار ما از این تقسیم بندی تبعیت کرد و آن را در قانون مجازات اسلامی بیان نمود[6] و مبحث موجبات ضمان را به آن اختصاص داد. بر اعتبار قاعده اتلاف چهار دلیل ارائه شده است:

گفتار اول: کتاب

1- اولین آیه قرآن بر حجیت قاعده اتلاف قاعده اعتداء است که برخی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس حلی نیز به آن استناد نموده اند. آیه شریفه این است:” فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم”[7] یعنی هرکس به شما تعدی و تجاوز کند شما هم به مثل آنچه او تجاوز کرده تجاوز کنید، مطابق با این آیه یکی از مصادیق اعتداء اتلاف مال دیگران بدون اجازه مالک آن است بدین معنا که اگر کسی مال دیگری را تلف نماید باید آن را تلافی کند یعنی ضامن است و باید جبران نماید اگر مال مثلی است باید مثل آن را بدهد و اگر مال قیمی باشد باید قیمت آن را بپردازد.[8]

2- آیه دیگر آیه 40 سوره شوری می باشد که خداوند می فرماید :” وجزاء سیئه سیئه مثلها” یعنی جزای هر بدی، بدی مثل آن است. عموم و اطلاق سیئه  شامل اتلاف مال و منفعت نیز می شود و مراد از آن تقاص به مثل و قیمت است. آیه بیانگر این مطلب است که درصورتی که کسی مال دیگری را از بین ببرد طرف مقابل هم می تواند  مال او را از بین ببرد یعنی تقاص کند.[9]

گفتار دوم: روایات

دلیل دوم برای اثبات قاعده اتلاف روایات فراوانی است که مورد استناد قرار گرفته است از جمله:

1- رسول اکرم فرمودند :”و حرمه مال المسلم کحرمه دمه”[10] این روایت دلالت بر این مطلب دارد که مال مسلمان همانند خون او محترم است. بنابراین اتلاف مال مسلمان جایز نیست و چنانچه کسی مال دیگری را تلف کند مکلف به جبران است.[11]

2- شیخ طوسی از سمره روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمودند:” علی الید ما اخذت حتی تودی” هرشخص ضامن چیزی است که می گیرد تا زمانی که آن را به صاحبش برگرداند.[12]

3- امام صادق (ع) درباره کسی که با شهادت دروغ موجب تلف مال دیگری شده فرمودند:” اذا کان الشئ قائما بعینه رد علی صاحبه و الاضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل” یعنی اگر مال باقی باشد به صاحبش برگردانده می شود درغیر این صورت شاهد به اندازه ای که از مال دیگری تلف کرده ضامن است.[13]

گفتار سوم: بناء عقلا

دلیل سوم بناء عقلا است چراکه عقلای عالم در هر حادثه ای چنانچه کسی مال دیگری را بدون اجازه تلف کند یا خسارتی بر آن وارد سازد فرد متلف یا مرتکب را ضامن می داند و ضمانت را امری مسلم و قطعی می دانند.[14]

گفتار چهارم: اجماع

قاعده اتلاف از مسلمات میان فرق اسلامی و بلکه از ضروریات دین مبین اسلام است لذا فقهای ما ضمان متلف را از واضحات می دانند و بر این امر اتفاق نظر دارند بدین معنا که مسئولیت تلف کننده امری کاملاً بدیهی و آشکار است.[15]هرچند این اجماع از نظر فقهی محل تردید است زیرا در جایی که روایات و آیات فراوان بر حجیت قاعده اتلاف وجود دارد اجماع یک اجماع مدرکی و فاقد حجت به شمار می رود و نمی توان از آن قول معصوم را استخراج نمود.[16]

[1]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص22 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 100

[2]– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن،1401ه.ق، قواعد الفقهیه، مؤسسه عروج‌، چاپ سوم، جلد 1،ص 3

[3]– اجتماع سبب و مباشر در مبسوط :” متی اجتمعت مباشره و سبب غیر ملجئ فلاضمان علی صاحب السبب کالحفر و الدافع فان الضمان علی الدافع دون الحافر”؛ در مهذب :” و اذا اجتمعت مباشر مع سبب غیر ملجئ، لم یکن علی صاحب السبب مثل الدافع و الحافر،فان الضمان علی الدافع ولیس علی الحافر ضمان.”

[4]– شیخ طوسی، محمد بن حسن،385ق ـ 460ق، المبسوط فقه الامامیه، انتشارات المکتبه المرتضويه، جلد 7،ص 159/ ابن براج، عبدالعزيز بن نحرير،1406ق، المهذب، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسة النشر الإسلامي، جلد24، ص190

[5]– قیاسی، جلال الدین، 1375، تسبیب در قوانین کیفری، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، صص20و22 / زراعت، عباس، 1381، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، جلد1، ص269 / محقق داماد، سید مصطفی،1706 ه. ق، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، جلد1، ص 115

[6]– زراعت، عباس، همان، ص270 / قیاسی، جلال الدین، همان، ص 22

[7]– آیه 194 سوره بقره

[8]– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ج، صص3- 4 / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص 109- 110/ لطفی، اسدالله،1379، موجبات و مسقطات ضمان قهری، انتشارات مجد، چاپ اول،ص 53

[9]– “بنا علی اطلاق السیئه و عمومها  لاتلاف الاموال و المنافع” مکارم شیرازی، ناصر، القواعد فقهیه، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع )، جلد 2،ص 195

[10]– “حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون او است”

[11]–  شیخ طوسی، المبسوط،ج 3، ص 59 / مکارم شیرازی، ناصر، همان، همان ج، ص 218 / لطفی، اسدالله، همان، ص 55

[12]– موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ص5

[13]– حر عاملی، محمدبن حسن،۱۰۲۳،‎۱۱۰۴ق، وسائل شیعه آل البیت، موسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، جلد 27، ص 328

[14]– محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص 112/ لطفی، اسدالله، همان، ص 57

[15]–  موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 1، ص30 / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص

[16]– لطفی، اسدالله، همان، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392