تعاریف و ماهیت ادغام

هر چند که در قوانین و مقررات اصلی  ایران تعاریف کاملی از ادغام بیان نشده است، لکن در این مبحث سعی شده تعاریف ادغام از جمله تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام بر طبق نظریات حقوقی و تعاریف قانونی و همچنین تعریف ادغام دولتی و تعاونی نیز در این مبحث بیان گردد. در قسمت دیگر از این مبحث به بررسی ماهیت ادغام خواهیم پرداخت. ادغام شرکت‌های تجاری با برخی دیگر از واژه‌های حقوقی از جمله تحصیل شرکت و مشارکت و سایر موارد تشابهاتی دارد ولی  تفاوت‌های اصلی بین ادغام و سایر فرایند‌های حقوقی مشابه وجود دارد.

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام

یکی از تفاوت‌های عمده اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی می‌تواند در قابلیت  و توانایی فرایند ادغام موضوعیت پیدا نماید.  به نحوی که ادغام دو شخص حقیقی و ایجاد شخص حقیقی جدید امکان پذیر نمی باشد. البته تمرکز و تجمیع دارایی شخص حقیقی با شخص حقیقی یا حقوقی و ایجاد شخص حقوقی دیگر امکان پذیر می‌باشد، لکن تجمیع دارایی ایجاد شده، برای شخصیت حقوقی می‌باشد نه شخص حقیقی. اما بطور کلی این ظرفیت و توانایی، بر طبق قواعد و قوانین مربوطه، برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد و اشخاص حقوقی می‌تواند در یک نظام حقوقی و رژیم خاص در یکدیگر ادغام شوند، به نوعی اختلاط پیدا نمایند.

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیز در هم می‌باشد.  ادغام شرکت‌های تجاری در اصطلاح حقوق تجارت به معنی پیوستن دو یا چند شرکت و تشکیل یک شرکت جدید می‌باشد.  این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن یک یا چند شرکت به یک شرکت بزرگتر باشد [1].

همانطور که بیان گردید در قانون تجارت مصوب 1347 و قوانین قبلی در ارتباط با ادغام شرکت‌های تجاری تعاریف خاصی بیان نگردیده است، ولی اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم قانون تجارت، می‌تواند امری قابل تحقق باشد. این نکته را می‌توان از ماده 588 قانون تجارت به دست آورد. مطابق این ماده شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف شناخته می‌شود، به جز حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص حقیقی می‌باشد.

در کتب حقوقی نیز ندرتا به تعریف ادغام پرداخته شده است.  در یکی از تعاریف ادغام آمده است : ادغام روش‌های حقوقی است که تمرکز شرکت‌ها را در جهت هماهنگی ابزار‌های تولید ان‌ها تدارک می‌بیند [2].

در کتب دیگری بدون ارائه تعریف خاصی بیان شده است : در مورد اختلاط ( ادغام ) چند شرکت سهامی با یکدیگر موضوع مورد قبول اغلب قوانین است، زیرا اختلاط چند شرکت باعث تقویت مالی شرکت‌ها شده و از لحاظ اقتصادی و تمرکز امور فوائد زیادی دارد.  اختلاط شرکتها با یکدیگر یا بوسیله تاسیس شرکت واحدی از چند شرکت انجام می‌گیرد و یا بوسیله انحلال یک یا چند شرکت  و واگذاری امور آنها به یک شرکت دیگر. [3]

لذا ادغام در معنای اصطلاحی و در مفهوم موسع عبارتست از کنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری، به ویژه در شرکت سهامی می‌باشد.

[1] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، شرکت های تجاری ، انتشارات سمت ، جلد اول ، سال 1384 صفحه 45

[2] – صقری محمد ، حقوق بازرگانی، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 193

[3] – ستوده تهرانی حسن، حقوق تجارت جلد دوم ، انتشارات دادگستر ، چاپ چهارم ، سال 1380 ، صفحه 246

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران