مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن

در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم می­گردد. مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر مسئولیت غیر قراردادی را در بر می­گیرد که در فقه به ضمان قهری معروف است و در حقوق لاتین از آن به مسئولیت مبتنی بر خطا[1] یاد می­شود. مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

از نظر برخی از حقوقدانان مسئولیت مدنی عبارت است از: «ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است؛ پس مسئولیت مدنی زمانی به وجود می­آید که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به وی وارد آید.»[2]

همانگونه که از این تعاریف برداشت می­شود برای تحقق مسئولیت مدنی و به تبع آن الزام وارد آورنده به ترمیم نتایج خسارت وارده، وجود سه عنصر فعل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین آن دو ضروری است. بنابراین باید گفت که در تحقق مسئولیت مدنی و الزام خطاکار به جبران زیان­های وارده باید فعل زیانباری رخ داده باشد ثانیاً به واسطه فعل زیانبار ضرری وارد شده باشد که این ضرر اعم است از نقض، تلف مال، از دست دادن یک منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص.[3] ثانیا وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از دیگر شرایط لازم در تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که اگر عرف احراز نماید که ضرر وارده نتیجه متعارف فعل زیانبار نبوده است در این صورت وجود و احراز مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود.[4] منشأ شکل گیری ضرر در التزام شخص به جبران خسارت بی تأثیر است از این رو تفاوتی نمی‌کند که منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم و یا شبه قرارداد، عدم اجرای قرارداد باشد یا قانون، بلکه مهم التزام شخص وارد کننده زیان به جبران خسارت است بنابراین باید گفت که در صورت حصول شرایط سه گانه شخص متخاطی صرف نظر از علت و علت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و باید برابر قواعد مسئولیت مدنی از عهده خسارات طرف مقابل برآید. همانطور که پیشتر متذکر شدیم یکی از عناصر لازم در تحقق مسئولیت مدنی احراز وجود فعل زیانبار است بدین معنا که فعل زیانبار زمانی میتواند نامشروع تلقی گردد که در پی نقض یکی از تعهداتی صورت گیرد که حقوق و قواعد عمومی در مفهوم عام (قانون،عرف، رویه قضایی و دکترین) به عهده اشخاص نهاده و یا خود اشخاص در تعهدات قراردادی خود با دیگران تعهد را متقبل گردیده باشند.[5] از این رو مسئولیت مدنی با توجه به نقض هر یک از موارد فوق به مسئولیت خارج از قرارداد[6] و مسئولیت قراردادی تقسیم می­گردد که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.

1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)

مقصود از مسئولیت قهری اینست که ضرر وارده به هیچ وجه ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف تعهدات قراردادی نباشد[7] به دیگر سخن شکل گیری این مسئولیت ریشه در قرارداد و تعهد طرفین ندارد بلکه هر گاه شخص به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران ضرر وارده خواهد بود و این الزام در جبران خسارت به حکم قانون صورت می­گیرد. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با عنوان ضمان قهری یاد شده است.[8]

تحقق مسئولیت خارج از قرارداد منوط به این است که اولاً ضرری ایجاد شود و ثانیاً میان ضرر و شخص زیان رساننده رابطه­ای موجود باشد. از این رو با اجتماع دو شرط فوق مسئولیت محقق و فرد خطاکار ملزم به جبران خسارت می‌گردد.[9]

[1] Tort law

[2] امامی، حسن، «مسئولیت مدنی»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، ش 1، 1352، ص 10.

[3] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری. مسئولیت مدنی، چ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370 ص 142.

[4] عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی و آثار آن در فقه اسلامی، تهران، میزان، 1382، ص 57.

[5] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، انتشارت مجد، 1389، ص 77.

[6] Tort law

[7] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج 4، ص 301.

[8] عرفانی، توفیق، مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی، (جاده – ریل)، تهران، آثار اندیشه، 1385، ص 122.

[9] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 82.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی