از قانون جهت تفسیر قانون کمک می‌گیریم بند ب امکان شکایت برای مالک را صرفاً محدود به مواردی می‌داند که هر شخص بدون اجازة مالک بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد بنابراین حق شکایت برای مالک صرفا در مواردی امکان‌پذیر است که شخص بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را مرتکب شود. بنابراین هر گونه فعالیتی نقض حق اختراع تلقی نمی‌شود و صرفاً بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) توسط اشخاص بدون اجازه مالک نقض حق اختراع می‌باشد و با این تفسیر حقوق ذکر شده در بند (الف) احصائی می‌باشد و نه تمثیلی و بهره‌برداری از حق اختراع برای غیر دارنده حق اختراع خارج از موارد احصاء شده در بند (الف) مجاز می‌باشد و نیاز به اذن دارنده حق اختراع ندارد.

امکان دارد که لفظ شکایت مندرج در بند (ب) مربوط به ادعاهای کیفری مالک علیه اشخاص باشد که در این صورت نقض کیفری صرفا بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) بدون اجازه مالک می‌باشد و در خصوص ادعاهای مدنی امکان استفادة اشخاص از حق اختراع محصور و محدود به بند (ج) می‌باشد و هر فعالیت دیگر غیر از موارد مندرج در بند (ج) می‌بایست با اجازة مالک حق اختراع باشد. با این تفسیر مصادیق نقض از نظر مدنی و کیفری متفاوت خواهد بود. با در نظر گرفتن مادة 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی که مطابق مادة 15 هر عملی که نقض تلقی شود را قابل مجازات می‌داند واز طرفی با عنایت به قاعدة قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن مجازات و تفسیر مضیق به نفع متهم بهتر است که بهره‌برداری‌های مندرج در بند الف بدون رضایت مالک جرم باشد بدین معنا که اگر فردی بدون اجازة مالک حقوق مندرج در بند الف را مرتکب شود مجرم تلقی و قابل مجازات باشد و هر گونه فعالیت بدون اجازه مالک خارج از موارد ذکر شده در بند (ج) مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی صرفا نقض مدنی تلقی شود.

تفسیر فوق با اصول حقوق منطبق است لکن به گواهی حق اختراع اعتبار زیادی می‌بخشد در خصوص نحوة تفسیر قوانین باید به سیاست‌های کلی نظام و مصلحت جامعه نظر داشت که آیا هدف حمایت حداکثری از گواهی‌های حق اختراع است یا هدف از حمایت صرفاً پاسخگوئی به الزام‌های بین‌المللی جهت ورود به بازارهای جهانی می‌باشد. صرف نظر از موارد فوق تفکیک مفهوم نقض مدنی از نقض کیفری با این اشکال نیز مواجه است که یک کلمه دو معنای متفاوت در یک علم پیدا می‌کند که شایسته نمی‌باشد.

برخی از حق‌ها از قوانین الهی، طبیعت و خرد سرچشمه می‌گیرند. اصول اخلاقی خاصی وجود دارند که به طبیعتِ جهان هستی وابسته‌اند و به وسیله عقل کشف می‌شوند. این اصول از جمله شامل حق حیات، حق آزادی و حق جست و جوی خوشبختی هستند که حق‌های طبیعی[1] را تشکیل می‌دهند و به وسلیه حقوق طبیعی[2] پشتیبانی می‌شوند. حقوق طبیعی از سوی دولت‌ها وضع نمی‌شوند و پیش از استقرار آن‌ها نیز وجود داشته‌اند. این حقوق در واقع حقوق برتری هستند که دولت‌ها و نظام‌های حقوقی، خود نیز مشمول آنند.[3]

در خصوص گواهی حق اختراع باید به این نتیجه برسیم که این حق طبیعی مخترع است که از فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شود یا اینکه اقتضای پیشرفت اجتماعی و بهره‌مندی جامعه از حق موجب ایجاد و شناسایی چنین حقی شده است. اگر حق اختراع را از مصادیق حق طبیعی بدانیم مخترع مالکیت مطلق و بلامنازع نسبت به آن خواهد داشت و حقوق ذکر شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صعتی تمثیلی خواهد بود و اگر این حق در راستای رفاه اجتماع و مصلحت جامعه برای مخترع شناخته شده باشد محدود و محصور به مورد ذکر شده در مادة 15 خواهد بود و بند (ج) مادة 15 قانون اختراعات که امکان استفادة اشخاص را ذکر می‌کند تمثیلی خواهد بود و در این تفسیر نقض مدنی حدود محدودی خواهد داشت. با این تفکر ذاتاً حق اختراع وجود ندارد بلکه توسط دولت ایجاد می‌شود.

به نظر می‌رسد که جهت شناسایی حق در جامعه و قابلیت تعقیب آن می‌بایست قانون نسبت به شناسایی حق اقدام و راهکارهای اجرای آن را تعیین و سپس ضمانت اجراهای حمایت از آن را معین نماید. در عالم حقوق به حقائق کاری نداریم صرفاً در محدودة واقعیت‌ها قدم می‌زنیم هر چند مطالبه وجه که مشمول مرور زمان شده است حق طبیعی و شرعی یک طلبکار می‌باشد لکن به علت اینکه مشمول مرور زمان شده قابلیت استماع را ندارد و دارندة این حق قدرت اجرای این حق را ندارد جهت حمایت از آن نمی‌تواند به ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده متوسل شود. دستگاه قضائی به عنوان بازوی حمایت، از حقوقی که مشمول مرور زمان شده حمایت نمی‌کند و وجود خارجی برای آن شناسایی نمی‌کند حق اختراع با تصویب قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 در جامعة فعلی به رسمیت شناخته شده است[4] در همان قانون جهت امکان اجرای این حق تشریفاتی را الزامی نموده است اگر اختراعی این تشریفات را رعایت نکند قابل حمایت نخواهد بود.

[1] – Natural rights

[2] – Natural law

[3] – محسن، خدمتگذار، فلسفة مالکیت فکری، نشر میزان، 1390، تهران، صفحه 97.

[4] – سیدحسن، میرحسینی، همان، ص 280

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع