حقوق دریایی[1]

حقوق دریایی در معنای وسیع آن عموماً این‌گونه تعریف شده است: «مجموعه قاعده‌ها و ضابطه‌های قضایی که به امور و مسائل مربوط به کشتی‌رانی در دریاها پیوستگی دارد.» ازاین‌رو، حقوق مذکور دارای دامنه‌ای گشاده است که از جهات مختلف به حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، حقوق اداری، حقوق کیفری، حقوق کار و غیره بستگی پیدا می‌کند. توضیح و بررسی مستقل هریک از این مفاهیم موجب اطاله‌ی مبحث خواهد شد؛ بنابراین، باید در پی مفهوم حقوق دریایی به معنای اخص آن بود که عبارت است از: «مجموعه قوانین و مقررات و عرف‌های دریایی که حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در امور حمل‌ونقلِ بار و مسافر در دریا بوده است و موضوعات و مسائل مربوط به کشتی‌رانی بازرگانی و ایمنی در دریا را دربرمی‌گیرد.»[2]. با این تعریف می‌توان گفت که حقوق دریایی شعبه‌ای از حقوق بین‌المللی خصوصی است که ریشه‌ی آن در بدوی‌ترین و قدیمی‌ترین آداب و رسوم سفرهای دریایی است.

گفتنی است که مفهوم حقوق دریاها[3] با حقوق دریایی متفاوت است. حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی بوده و شامل قواعدی‌ست که حاکم بر روابط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی راجع‌به امور دریایی است. لیکن، حقوق دریایی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد و دولت‌ها در حوزه‌ی دریایی است و روابط خصوصی اشخاص را با امور دریایی کنترل می‌نماید.

نکته حائز اهمیت این است که چارچوب اجرای حقوق دریایی چیست و دایره‌ی شمول حقوق دریایی به چه میزان است. کشتی‌رانی تجاری یا بازرگانی در خصوص حمل بار یا مسافر، با قصد حصول درآمد و سود، از مهم‌ترین فعالیت‌های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط، درباره‌ی آن وضع شده است و شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست. اقسامی دیگر از کشتی‌رانی وجود دارند که قانون دریایی مقررات خاصی برای این‌گونه فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. ازجمله‌ی این فعالیت‌ها، می‌توان به کشتی‌رانی صیادی اشاره نمود؛ به این دلیل که با هدف کسب سود انجام می‌شود و در دریا صورت می‌گیرد و چون در معرض سوانح و خطر‌های دریایی قرار می‌گیرد، باید تابع احکام حقوق دریایی باشد. کشتی‌رانی تفریحی، گردشگری، امداد و نجات در دریا نیز به لحاظ هدف و نوع خطر‌های دریایی مشمول قوانین دریایی هستند. نوعی از کشتی‌رانی تحت عنوان کشتی‌رانی عمومی وجود دارد که منظور از آن عملیاتی است که کشتی‌های نظامی یا دولتی و غیر‌تجاری به آن اقدام می‌کنند، نظیر کشتی‌های بازرسی یا بیمارستانی و جنگی که عموماً تابع مقررات خاصی هستند و به همین دلیل از شمول قوانین دریایی خارج اند.[4]

 

[1]Maritime Law

[2]هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد 1، تهران:مدرسه­ی عالی بیمه ایران، خرداد 1354، ص 2.

[3]The Law of The Sea

[4]مرتضی نجفی اسفاد، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقرارت بین‌المللی، چاپ 1، تهران: انتشارات سمت،۱۳۹۰، ص۱۵.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی