کلیات امضاء

شرح و توضیح هر علمی نیازمند تعریف دقیق آن علم و آگاهی کامل به مفهوم واژه ها و تعاریف آنها می باشد. دانش حقوق اسناد الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین در ابتدا به تعریف واژه امضاء، یکی از مفاهیم و واژگان کلیدی این دانش می پردازیم.

 

2-1-1 تعریف امضاء

تعریف امضا از دو منظر لغوی و حقوقی در ادبیات و حقوق ایران و سایر نظامات حقوقی قابل بررسی است، که در ادامه به تفکیک به این مفاهیم خواهیم پرداخت و از منظر مطالعه تطبیقی سعی در تبیین دقیق جایگاه و کارکرد امضاء خواهیم کرد.

 

2-1-1-1 تعریف لغوی

الف- تعریف لغوی امضا در متون فارسی

مطابق لغتنامه دهخدا امضاء واژه ای عربی است از ریشه «مضی» به معنای روان شدن و رفتن، ساختن، در گذرانیدن و راندن، صحه گذاردن و تصدیق و تصویب کردن است. فرهنگ معین نیز امضاء را به معنای گذرانیدن، جایز شمردن، نام خود را در زیر نوشته ای نوشتن و دستینه تعریف نموده است و در فرهنگ لغت عمید امضاء یعنی علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند؛دستینه، نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن، اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری. در میان سایر منابع غنی ادبیات فارسی می توان به فرهنگ لغت واژگان مترادف و متضاد اشاره نمود که در این منبع امضا به معنای توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تایید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری تعریف شده است.

وجه مشترک تعاریف لغوی ذکر شده، ریشه در ابراز رضایت شخص صاحب امضاء در انجام امری دارد.

ب- تعریف لغوی امضاء در متون خارجی

از نظر لغوی در متون خارجی امضاء نام، علامت یا نوشته ای است که با قصد تایید یک سند مورد استفاده قرار می گیرد.[1] و یا امضاء عبارت از هر علامت، روش یا فرآیند اثبات است که توسط یک شخص با قصد تایید یک سند، اجرا یا اعمال می گردد.[2] مطابق منابع فرانسوی از نظر مفهوم کلی امضاء علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم[3]، برای تایید و تصدیق اینکه ما بطور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتویات و مندرجات آن را تصدیق می کنیم.[4]

2-1-1-2 تعریف حقوقی

با بررسی و کنکاش در منابع حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که تعریف دقیقی از امضاء ارائه نگردیده است و شاید علت آن باشد که قانونگذار تعریف امضاء را از بدیهیات دانسته است. و همین امر باعث گردیده تعریف حقوقی امضاء منبعث از منابع عرفی و با الهام گرفتن از عرف و رویه قضایی باشد.

عرف به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منابع اغلب حقوق موجود در ایران و سایر کشورهای جهان بوده و می توان آن را به معانی خوی و عادت، امری که در میان مردم معمول و متداول شده باشد، نیکویی و جوانمردی و بخشش و دهش و …. تعریف نمود.[5] عرف از منظر دانش حقوق، منبع نخستین نیست و ارزش و اعتبار آن به مراتب کمتر از قانون است. و در بیان تعریف آن،  برخی از اساتید حقوق می گویند: «عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروه ویژه ای از آنان، به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است».[6] با همه این اوصاف عرف یکی از منابع حقوق است، و در درستی این سخن تردیدی نیست، برخی از دانشمندان حقوقی عرف را رافع نواقص قانون دانسته و از آن به حقوق عادی تعبیر کرده اند.[7] برخی نیز اضافه کرده اند که عرف، قاعده ای است که مستقیما از مردم سرچشمه می گیرد و توسط مقام صالح الزامی دانسته شده است. به این صورت که، تنها رسم و عادتی که جنبه الزام آور بودن را دارد، یک قاعده حقوقی به شمار می رود.[8] بدین لحاظ می توان عرف را از منابع حقوق و سازنده ی قاعده ی حقوقی دانست که با قانون معمول و رسمی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، سیاست و تدبیر کلی و همگانی حقوق ناسازگار، ناهماهنگ و دوگانه نباشد.

در بیان تعریف حقوقی امضاء، استاد فرهیخته دکتر جعفری لنگرودی معتقدند امضاء عبارت است از «نوشتن نام و یا نام خانوادگی یا هردو، یا رسم علامت به عنوان بیان هویت صاحب علامت در ذیل اوراق و اسناد برای تایید متن سند که نوشته شده است و یا بعد از امضاء نوشته خواهد شد»[9] همچنین امضاء «نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هردو) یا رسم علامت خاص، که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند اینها است یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود» تعریف گردیده است.[10]

استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان درجایی دیگر امضا را اینگونه تعریف می نماید «امضا عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند. به همین جهت امضاء باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد»[11]

در حقوق «کامن لا»[12] امضا این چنین تعریف شده است: «امضا هر علامت یا نشانه ای است که به یک نوشته چسبیده می شود تا قصد امضا کننده برای پذیرش آن نوشته از طرف خود و ملزم شدن به آن را، بیان نماید»[13]

مطابق قانون فرانسه و تا قبل از تصویب قانون مورخ 13 مارس 2000 از نظر حقوق این کشور، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت میگرفت.[14]

[1] Garner, A. Brayan. (2000). Black’s Law Dictionary. Tehran Dadgostar , P 579

[2] Shamos, Michaael. (1999). Hyper dictionary of Electronic commerce Law. P1

[3] _ Le dictionnaire LAROUSSE édition 2004.

[4] کی نیا، محمد، امضای الکترونیکی (منطبق با حقوق فرانسه)، انتشارات میزان، ص 13

[5] عمید، حسن، 89، فرهنگ فارسی عمید، تهران، سکه، ص 865

[6] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، همان منبع، صفحه 178

[7] شایگان، سید علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، 1375

[8] ساکت، محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق، ترجمه و نشر نخست، چاپ اول، سال 1371، ص 349

[9] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال 1381، ص 636

[10] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال 1377، ص 81

[11] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، سال 1380، ص 317

[12] Common Law

[13] مظاهری کوهنستانی، رسول، ناظم، علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل، سال 1393، ص 8

[14] کی نیا، محمد ، منبع پیشین ، ص 13

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی